1º"توضيحات ملحة: أنظمة الحكم العربية والشبهات المثارة حول ثروتها وتمويلها وأوجه انفاقها الأموال شعبها"
عندما نسمع عن فضائح وتهم فساد تطال شخصيات سياسية مرموقة، فإننا نجد أنفسنا في حيرة حول صحة تلك الادعاءات والمعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام. وهذا هو الحال مع الأخبار التي تشير إلى تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في تلقي تمويل ليبي.
نحن لسنا هنا "لاتهام أي شخص بالجرم بشكل مباشر"، ولكن من المهم أن نبدي بعض الشكوك ونقف عند هذه الاتهامات ونطلب مزيدًا من التوضيح. فالواقع يبدو أن الأمور تبدأ في الكشف عنها بشكل متزايد لشعوب العالم العربي بشأن أنظمة حكم بلادهم. يبدو أن الانظمة الحاكمة والعائلات الحاكمة في الدول العربية تعتمد على تمويلات من شعوبها للحفاظ على نفوذها وسلطتها. وليس هذا الأمر محصورًا في ليبيا فقط، بل هناك شبهات حول العديد من الدول العربية الأخرى.
على سبيل المثال، هناك شكوك متعلقة بدور قطر في دعم أعضاء البرلمان الأوروبي، وأيضًا الشبهات المثارة حول العائلة المالكة في الأردن وتورطها في قضايا فساد وموافق سياسية لصالح دول خارجية، وكذلك هناك اتهامات لها تطال الحكومة البريطانية في صفقات غامضة لبقاءها في الحكم، ومن المعروف أيضًا دعم روسيا لنظام الأسد في سوريا، ولقد سمعنا أيضًا عن صفقات النفط المشبوهة التي تورطت فيها السعودية في الماضي مع بعض الإدارات الأمريكية. وبالطبع، لا يمكننا أن ننسى دور مصر والتساؤلات التي تحوم حول نظام الرئيس السيسي ومصدر الرئيس السيسي ومصر، وغيرهم الكثيرون.
من الواضح أن هناك حاجة ملحة للتحقيق في هذه الاتهامات وتوضيح الحقائق، (لاثباتها او نفيها)، فإذا تبين أن هذه الادعاءات صحيحة، فإنها ستكون مثيرة للقلق بشكل كبير لشعوب هذه الانظمة وغيرها. فلن يكون بإمكاننا تجاهل الحقائق والأدلة الملموسة على قيام بعض الأنظمة بشراء استقرارها ونفوذها على حساب مصالح الشعوب التي تحكمها.
علينا جميعًا أن نطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الحكومات والشعوب ودعم المجتمع الدولي لهذه الانظمة لبقاءها في الحكم على رقاب شغوبهم ولمصلحة الغرب بالدرجة الاولى، وضمان أن يكون للمواطنين الحق في معرفة مصير ثرواتهم وتوجيهها نحو تحقيق التنمية ورفاهية الجميع.
إن تورط القادة والرؤساء السياسيين (ان ثبت) في مثل هذه الأعمال المشبوهة ينذر بفقد الثقة في السلطة الحاكمة والتأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.
لذا، يجب أن يتم التحقيق الجاد في هذه الاتهامات (لاثباتها ونفيها) وتقديم المسؤولين إلى العدالة إذا ثبتت تورطهم. على الأنظمة الحاكمة أن تتبنى سياسات الشفافية ومكافحة الفساد بجدية، وعلى الشعوب أن تطالب بحقوقها ومطالبها بمساءلة السلطة. فالديمقراطية وحكم القانون هما الأساس لضمان استقرار المجتمعات وتقدمها المستدام.
إذا تم إثبات هذه الحقائق والأخبار (صدقا ام كذبا)، فإنه كان من الضروري أن تُنفق تلك الأموال التي تم جمعها من قبل الأنظمة الحاكمة بطرق غير شرعية في مصلحة تنمية وتطوير شعوبها. يجب استغلال هذه الثروات لخلق بيئة اقتصادية رائدة وتحسين مستوى حياة الأفراد والشعب في بلدانهم.
إن توجيه هذه الأموال لتحقيق التنمية والتطور الشامل سيكون له تأثير إيجابي على المجتمعات المعنية. يمكن أن تستثمر في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز فرص العمل، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار. هذه الاستثمارات ستساهم في خلق بيئة ملائمة للأفراد وتعزيز فرص الرفاهية العامة.
إن استغلال الثروات بشكل شفاف ومسؤول سيساعد على بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتوازنًا، وستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية. إنها خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.
إن القادة السياسيين لديهم دور حاسم في تحقيق هذا التحول. يجب عليهم أن يكونوا ملتزمين بالشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة الاجتماعية. يجب أن يستثمروا في مصالح شعوبهم وأن يكونوا قادة رؤوساء يمثلون تطلعاتهم ويعملون على تحقيق تنمية شاملة للجميع مواطينيهم وشعبهم لضمان استقرار الحكم والدولة التي يحكمونها.
وبتاكيد، الله اعلم واحكم واعظم.